سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت: در جلسهي روز گذشتهي اين كميسيون ماده ۲۳ لايحهي حمايت از خانواده مبني بر اجازهي ازدواج مجدد به مردان در ۱۰ مورد تصويب شد.
امينحسين رحيمي در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در توضيح موارد تصويبي ماده ۲۳ لايحهي حمايت از خانواده گفت: رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن از شوهر مطابق با حكم دادگاه، ابتلاي زن به جنون يا امراض صعبالعلاج، ۴ مورد از ۱۰ موردي است كه مرد اجازهي ازدواج مجدد دارد.
وي محكوميت قطعي زن در جرايم عمدي به مجازات يك سال زندان يا جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به يك سال بازداشت شود را به عنوان ديگر مورد تصويبي ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده برشمرد و در توضيح اين بند گفت: اگر زني با ارتكاب جرم عمدي مثل صدور چك بلامحل، سرقت و ... -البته شامل جرايمي همچون جرايم مربوط به رانندگي كه حتي جريمهي زندان هم داده نميشود-، حكم قطعي محكوميت يك سال زندان برايش صادر شود، مرد به محض صدور حكم قطعي ميتواند تقاضاي ازدواج مجدد كند اما اگر زن با ارتكاب جرم عمدي به جزاي نقدي محكوم شود، ولي به دليل عدم توان پرداخت اين جزاي نقدي، بازداشت شود در اين صورت مرد پس از انقضاي مدت يك سال بازداشت ميتواند تقاضاي ازدواج مجدد كند.
نمايندهي مردم ملاير در خانه ملت، بند ۶ ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده را ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر حال خانواده به تشخيص دادگاه عنوان كرد و در توضيح بندهاي ۷ اين ماده گفت: سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي كه ادامهي زندگي را براي مرد غير قابل تحمل كند به عنوان بند ۷ ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده مطرح شده است.
رحيمي بند ۸ ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده را ترك زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت ۶ ماه عنوان و اظهار كرد: اگر ترك زندگي مشترك از طرف زن به مدت ۶ ماه باشد، مرد ميتواند تقاضاي ازدواج مجدد كند.
وي عقيم بودن زن و غايب شدن زن به مدت يك سال را به عنوان بندهاي ۹ و ۱۰ ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده برشمرد و يادآور شد: غايب شدن زن به مدت يك سال با ترك زندگي متفاوت است؛ به گونهاي كه ترك زندگي زن به معناي رفتن به خانهي پدري، بستگان و ... است و غايب شدن به معناي اين است كه كسي نداند زن كجا رفته و اثري از او نباشد.
سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت:دادگاه تحت عنوان اين ۱۰ بند ميتواند اجازهي ازدواج مجدد مرد را صادر كند البته تبصرهاي در رابطه با نحوهي رسيدگي دادگاه در رابطه با احراز عدالت و توانايي مالي و ... وجود دارد كه در جلسهي آينده مورد بررسي قرار ميگيرد.
منبع:کانون وکلا
رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري اعلام كرد كه اسامي قبول شدگان آزمون ورودي كانونهاي وكلا در سال ۸۸ ان شاءالله در اواخرهفته آتي اعلام خواهد شد.
بهمن كشاورز در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا همچنين از پايان يافتن ثبت نام داوطلبان عضويت در هيات مديره كانون وكلاي مركز خبر داد و اظهار كرد: گمان ميرود پس از بررسي وجود شرايط لازم در ايشان، اسامي جهت بررسي به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال ميشود و اميدواريم صلاحيت همه ثبت نام كنندگان بدون استثناء تاييد شود.
رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري درباره آخرين وضعيت شكايت كانون وكلا در خصوص ابطال آيين نامه وكالت اظهاركرد: حسب مسموع رسيدگي به پرونده شكايت كانونهاي ۱۹ گانه در مورد آيين نامه اجرايي لايحه استقلال - علي رغم تاييد حقانيت دعوا از طرف كميسيون تخصصي ديوان عدالت- شايد به علت مطرح شدن شبهه عدم صلاحيت ديوان معوق مانده است.
وي ادامه داد: اطلاعات ما در مورد اخير دقيق نيست زيرا با توجه به ورود مكرر ديوان به موارد مشابه و اتخاذ تصميم آن بروز چنين شبههاي در اين زمان بسيار شگفت انگيز به نظر ميرسد.
كشاورز خاطرنشان كرد: البته اميدواريم رياست محترم قوه قضاييه با توجه به جميع جهات راسا نسبت به ابطال و رفع اثر از اين آيين نامه غيرقانوني، اقدام فرمايند زيرا تعليق شش ماهه اجراي آن رو به اتمام است و عدم اقدام به موقع يا تاخير در رسيدگي در هيات عمومي ديوان عدالت اداري ميتواند موجب بروز اشكالات ناخواسته فراوان و غير قابل پيش بيني شود.
منبع : کانون وکلا
با توجه به مذاكرات مطروحه در مجلس شوراي اسلامي در خصوص
"قانون مجازات اسلامي" و مشخص نبودن زمان تصويب قانون جديد ،
به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد حقوق
مي رساند ،
سوالات دروس "حقوق جزاي عمومي" و "حقوق جزاي اختصاصي"
مبتني بر قوانين فعلي "قانون مجازات اسلامي" ، مصوب سال 1370
و "قانون تعزيرات" مصوب سال 1375 خواهد بود .
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
قانون مجازات اسلامي به مدت ۵ سال به صورت آزمايشي اجرا ميشود
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از شنيدن گزارش كميسيون حقوقي و قضايي كه لايحه اصلاح قانون مجازات اسلامي را به صورت اصل ۸۵ قانون اساسي بررسي و به تصويب رسانده بودند، مصوب كردند كه اين قانون به مدت ۵ سال به صورت آزمايشي در كشور اجرا شود.
بنابراين گزارش، رحيمي، سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ضمن قرائت گزارش اين كميسيون در مورد نحوه بررسي اين لايحه كه شامل كليات، حدود، قصاص و ديات ميشود، گفت: اين لايحه ۴۲۸ ماده دارد كه در كميسيون به صورت اصل ۸۵ قانون اساسي مورد رسيدگي قرار گرفت.
اين لايحه كه همزمان با نظر شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت و به تصويب كميسيون قضايي مجلس رسيده، به قانون تبديل شده و نمايندگان با ۱۵۹ راي موافق، ۱۲ راي مخالف و ۹ راي ممتنع آن را تصويب كردند.
کانون وکلا
 |
رئیس قوه قضائیه از روسای کل دادگستریهای سراسر کشور خواست : • برخورد سریع و قاطع با پروندههای سلب امنیت و آرامش مردم • رسیدگی و مبارزه قاطعانه با پروندههای مفاسد اقتصادی |
| رئيس قوه قضائيه در جلسه رؤساي دادگستريهاي سراسر کشور از رؤساي کل دادگسترها خواست که با رسيدگي سريع و قاطعانه به موارد سلب امنيت و آرامش مردم و باسرعت عمل دستگاه قضايي دراعمال مجازاتهايي از قبيل قتل، سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف ، اثر بازدارندگي دستگاه قضايي و ايجاد آرامش در ميان مردم را افزايش دهند |
برای مطالعه کامل مطلب اینجا ( قوه قضاییه ) کلیک نمایید .
برای مطالعه اینجا کلیک نمایید .